حسنه ومخل به نظم طبيعي نمىباشد ولى بر خلاف قانون است . مادة 10 قانون مدنى مىگويد : " قراردادهاى خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است " . مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خلاف صريح قانون باشد نافذ نيست . وگاه مىشود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است ، مثل آن كه شخصي از محكمه تنفيذ قرارداد منزلي را بخواهد كه براي فحشا ومنكرات خريدارى شده است ، اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست . وگاه مىشود كه خواسته موجب اخلال نظم عمومى است مثل آن جايى كه مدعى از محكمه مطالبه تنفيذ قراردادى بكند كه مربوط به خريد اسلحه است وبراي بر هم زدن نظم عمومى ، خريدارى شده است چنين دعوايى نيز قابل رسيدگى نيست . مادة 6 قانون آيين دادرسى مىگويد : " عقود وقراردادهايى كه مخل نظام عمومى يا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست " . شرط پنجم : دعوى بايد به نحو قطع ويقين باشد به اين معنا كه مطلب مورد ادعا بايد در نظر مدعى قطعي باشد ، پس اگر اعتقاد أو به نحو شك يا ظن باشد مصداق مدعى در اين قاعده نمىشود ، چون كلام منكر وى ، مطابق با أصل مىباشد واز اين أصل نمىتوان دست برداشت مگر آن كه يقين بر خلاف آن باشد پس بايد مدعى كه ادعاى أو مخالف با أصل است نسبت به ادعاى خود قطع داشته باشد وگرنه با أصل مىتوان ادعاى أو را نفى نمود . شرط ششم : مدعى به ( خواسته ) بايد از نظر جنس ، مقدار وكيفيت معلوم باشد وادعا بر امر مجهول پذيرفته نيست . در بند 2 مادة 72 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح شده است كه خواسته وبهاى آن بايد معين باشد متقدمين از فقهاى اماميه